امروز در واپسین روزهای سال 1403 و در انتظار جش گرفتن سال نو هستیم. بازار کم کار سال 1403 امیدوار به معاملات شب عید و نگران از تلاطم نوسان ارز و طلا بود که خبر بسته شدن درگاه پرداخت صرافان مجازی و شاید دیگر صنوف بازار مخابره شد. ریاست محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان طی نامه مهمی به استناد موادی چند از قوانین گذشته، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمودند. در این نامه تاکید شده است “کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد”.
نامه ای که اگرچه به قلم مبارک ریاست محترم جمهور، جدید و قابل تقدیر است؛ لکن به گواه تاریخ، مکاتبه‌ای تکراری و از نوع تکرار مکررات است. با جستجویی ساده در فضای مجازی می‌توان مشابه این نامه را با عتابی مضاعف و تاکیدی به مراتب بیشتر خطاب به جناب دکتر عبدالناصر همتی ریاست محترم وقت بانک مرکزی در سال 1400 یافت.
نامه‌ای این بار به قلم جناب دکتر قالیباف به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در آن سال و این سال. نامه‌ای که گرچه در 4 سال پیش صادر و منتشر شده است لکن با عنایت به تاسیس اولین صرافی مجازی ایران در سال 1396، خود مصداق تعلل مسئولین در رسیدگی به موضوع مهم صرافان مجازی قلمداد می‌شد.
در این نامه که از سوی جناب دکتر قالیباف به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/02/۲۲ خطاب به آقایان همتی و دژپسند به عنوان رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی با موضوع مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال منتشر شده، چنین آمده است که “سرمایه گذاران این حوزه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده‌اند و به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است”. در ادامه می‌افزایند “در هر صورت بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.”
در بندی دیگر از این نامه آمده است “در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.”
حال قریب به چهار سال از انتشار نامه ریاست محترم مجلس به رئیس محترم بانک مرکزی و قریب به هشت سال از تاسیس و شروع فعالیت اولین صرافی مجازی در ایران می‌گذرد. طی این سال‌ها اگرچه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی همچنان در کسوت ریاست مجلس خدمت می‌کنند؛ اما مردم تغییر سه دولت و حاکمیت سه رئیس جمهور را در این مدت تجربه کرده و از قبل گذشت این سال‌ها، رئیس محترم بانک مرکزی به حق، ارتقاء یافته و به سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی نائل آمده است.
لذا با عنایت به اینکه نامه سال 1400 از سوی جناب دکتر قالیباف خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد و دارائی نگارش و منتشر شده بود، می‌توان نتیجه گرفت که اگر در سال 1403 نیز مجدد همان نامه به کتابت درآید، حتما مکاتبه‌ای میان جناب دکتر قالیباف و جناب دکتر عبدالناصر همتی خواهد بود.
حالیه با عنایت به اینکه وزیر وقت اقتصاد و دارایی ایران، آقای عبدالناصر همتی در آذرماه سال جاری 1403، در همایش رویداد ملی ارزهای دیجیتال، با بررسی نقش و اهمیت ارزهای دیجیتال تصریح کردند که دولت چهاردهم قصد ندارد محدودیتی برای این دارایی‌ها ایجاد کند و در ادامه بر لزوم تدوین مقررات شفاف و نظارت موثر بر فعالیت صرافی‌های مجازی تاکید کردند و از سوی دیگر ریاست محترم قوه قضائیه که به حق و جدیت طی چند ماه گذشته به موضوع رمزارزها و ساماندهی صرافی‌های مجازی ورود نمودند و اقدامات ایشان منتج به تنظیم سند بالادستی این حوزه شده است نیز در نشست شورای عالی فضای مجازی بر اهمیت تدوین مقررات شفاف و همچنین ساماندهی صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز تاکید نموده‌اند و از سوی دیگر آقای علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در دی ماه 1403 طی اظهاراتی بیان نمودند که با توجه به شرایط تحریمی علیه کشور یکی از ظرفیت‌های مناسب و بسیار عالی برای کاهش اثر تحریم‌ها رمزارزها هستند و در ادامه بر ضرورت تدوین قوانین و مقررات دقیق و نظارت کامل بر آن تاکید نمودند؛ لذا این سوال به ذهن خواننده خطور می‌کند که با عنایت به تاکید هر سه قوا در کشور بر لزوم عدم جلوگیری از فعالیت رمزارزها در کشور، لزوم تسریع در تدوین مقررات شفاف و ساماندهی صرافی‌های مجازی، چرا نه تنها شاهد تدوین این دست مقررات نیستیم بلکه همچنان شاهد اقدام به بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های مجازی و حتی تسری این امر به دیگر صنوف بازار و در نهایت ممانعت از صدور مجوز برای پلتفرم‌ها و سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا هستیم؟
به بیان دیگر نه تنها شاهد پذیرش مسئولیت به موجب اهمال در تدوین مقررات نیستیم، بلکه در مقابل شاهد تحمیل این وزر بر کاربران و نه حتی صرافان مجازی هستیم. چرا که بسته شدن درگاه‌های صرافان مجازی، بیش از ورود آسیب به صرافان، کاربران را با خطر و زحمت مواجه می‌سازد و در نهایت نیز موجب کوچ کاربر به صرافی‌های خارجی و احیانا شناسایی و مسدودسازی سرمایه‌های ایشان به جهت بحث تحریم‌ها می‌گردد.
مهم‌تر از این موضوع ممانعت از صدور مجوز برای پلتفرم‌ها و سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا است. امری که کاملا بر خلاف قانون و موجب انحصاری سازی یک فعالیت اقتصادی در دست چندی محدود و دارای مجوز است.
به موجب ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
وفق تبصره 2 این ماده هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
همچنین به موجب تبصره 4 این ماده پس از راه اندازی درگاه مذکور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و موجب حبس از دو ماه تا یک سال است.
به موجب این ماده و تبصره‌های آن نه تنها مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ممانعت از صدور مجوز را ندارند بلکه حتی در صورت تصمیم به افزایش مراحل یا مدارک تا شش ماه از تاریخ اعلام این افزایش، حق تحمیل شرایط جدید بر متقاضیان را ندارند.
این در حالی است که امروزه شاهد هستیم حسب تصمیمات داخلی و بدون تغییر در مفاد قانون از طریق مجاری قانونی و بر خلاف نص قوانین موضوعه، از صدور مجوز برای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا به مدت 50 روز جلوگیری به عمل آمده تا در انتهای این مدت نیز شاهد اعمال و اجرای فوری شرایط افزایش یافته باشیم.
آنچه از مطالب پیش گفته بر می‌آید این است که اگر ریاست محترم بانک مرکزی حسب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ اقدام می‌نمودند و یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان کاتب نامه طی این سال‌ها اجرای آن توصیه‌ها از طریق سه دولت وقت و یا با بهره‌گیری از توان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را پیگیری می‌نمودند اولا نسبت به برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور اقدام می‌شد و در ثانی مقررات لازم برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین و نسبت به نظام مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام می‌شد و در گام آخر اقدامات انجام شده قابل بهره برداری نسبت به دیگر پدیده‌های نوظهور همچون پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا بود تا امروز استیصال، مسئولین را به ارتکاب رفتارهایی خلاف قانون با ضمانت اجرای کیفری واندارد.
در پایان ضمن تقدیر از مکاتبات راهگشای ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ابراز خرسندی از اتفاق نظر تمامی مسئولین نظام بر لزوم تنظیم مقررات شفاف و لازم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظارت و مطالبه‌گری این دلسوزان جهت تسریع در حصول به نتیجه استدعا می‌گردد.
محمد مهدی مخبریان نژاد
بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران
22 بهمن ماه 1403
