دولت کنیا در تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، از طریق وزارت خزانه‌داری و برنامه‌ریزی اقتصادی، فرآیند مشاوره عمومی را برای ساختار نظارتی پیشنهادی خود آغاز کرده است.
این چارچوب شامل دو سند اصلی است: «سیاست ملی پیش‌نویس دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» و «لایحه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، ۲۰۲۵». این اسناد به دنبال ایجاد بازار منصفانه و کارآمد برای ذینفعان، تعیین مقامات نظارتی و الزامات صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی هستند.
همچنین، این لایحه به مسائلی مانند پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد. مشاوره عمومی تا ۲۴ ژانویه ادامه خواهد داشت. این حرکت پس از توصیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کنیا برای همسویی با استانداردهای جهانی در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
کنیا که در سال ۲۰۱۵ استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود، اکنون با حدود ۲.۸ میلیون کاربر ارز دیجیتال، به دنبال پذیرش پتانسیل‌های این صنعت نوپا است.
