بحث درباره نیاز به نظارت دولتی برای پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال ادامه دارد. برخی معتقدند ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون نظارت دولت رشد کنند، به‌ویژه در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته. السالوادور و آرژانتین نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. با این‌حال، کارشناسان بر این باورند که برای رسیدن به پتانسیل کامل، مقررات ضروری است تا امنیت و اعتماد را تضمین کند. نگرانی‌های امنیتی و خطرات، دلایل اصلی اجتناب از این فناوری هستند. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۸ میلیارد دلار دارایی دیجیتال دزدیده شد. برخی معتقدند نظارت دولتی می‌تواند به مهار این خطرات کمک کند. با افزایش تعداد کاربران ارز دیجیتال به بیش از ۵۸۰ میلیون نفر، برخی آن را فناوری اصلی می‌دانند. قوانین جدید در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نشان‌دهنده حرکت به سمت تنظیم مقررات است. چالش اصلی، ایجاد چارچوب قانونی منعطف برای این صنعت سریع‌الرشد است.
