پروژه ورلد کوین در مورد مدل تجاری غیرمتعارف خود، مبتنی بر اسکن عنبیه، با بررسی‌های شدیدی قانونی از سوی بسیاری از کشورها مواجه شده است. این پروژه که توسط سم آلتمن تاسیس شده، اکنون در سنگاپور تحت بررسی است و باعث شد که لیست بلند بالای این کشورها طولانی‌تر شود. پلیس سنگاپور در حال بررسی ورلد کوین به دلیل نقض قانون خدمات پرداخت این کشور است.
معاون نخست‌وزیر، گان کیم یونگ، در پاسخی کتبی به سوالات اعضای پارلمان فاش کرد که پلیس در حال تحقیق از هفت فرد مظنون به خرید و فروش حساب‌های ورلد کوین و معاملات توکن است. پلیس پنج نفر را در رابطه با این پرونده بازداشت کرده است.
گان اظهار داشت که پلیس به طور فعال در حال بررسی فروش حساب‌های ورلد کوین به اشخاص ثالث است که طبق قانون سنگاپور غیرقانونی است؛ زیرا ورلد کوین واجد شرایط ارائه خدمات پرداخت نیست.
این تحقیقات همچنین به بررسی نگرانی‌هایی مبنی بر استفاده از حساب‌های ورلد کوین برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌پردازد.
گان به مردم هشدار داد که هنگام برخورد با افرادی که درگیر خرید و فروش حساب‌های ورلد کوین هستند، احتیاط کنند؛ زیرا این فعالیت‌ها ممکن است برای فعالیت‌های غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
تنها یک سال پس از وعده‌ی ایجاد یک سیستم شناسه جهانی، ورلد کوین با انبوهی از چالش‌های نظارتی در سراسر جهان مواجه است. برنامه‌های بلندپروازانه این پروژه برای ایجاد یک شبکه مالی عظیم با حفظ حریم خصوصی، به دلیل ممنوعیت‌ها و تحقیقات مقامات در بیش از نیمی از کشورها با مشکل روبرو شده است.
ورلد کوین با سرعت زیادی مراکز اسکن Orb خود را به 35 شهر در 20 کشور گسترش داده بود. با این حال، مشکلات نظارتی آن خیلی زود شروع شد و کشورهایی مانند هند، کره، برزیل و فرانسه نگرانی‌های خود را در مورد حفظ حریم خصوصی و رعایت مقررات اعلام کردند.
در ماه‌های اخیر، مشکلات این پروژه تشدید شده است. در ماه مارس، پرتغال و اسپانیا به طور موقت فعالیت‌های اسکن عنبیه را در کشورهای خود ممنوع کردند. سپس، در ماه اوت، مقامات کلمبیایی ورلد کوین را به نقض قوانین حفظ حریم خصوصی متهم کردند و تنظیم‌کننده مالی این کشور، اتهاماتی را علیه بنیاد ورلد کوین مطرح کرد.
ورلد کوین ادعا می‌کند که حریم خصوصی کاربران را از طریق استفاده از اثبات دانش صفر (ZKPs) و یک پروتکل منبع باز به نام Semaphore در اولویت قرار می‌دهد. علی‌رغم این تضمین‌ها، قانونگذاران همچنان نگرانی‌های خود را در مورد عملیات پروژه ابراز می‌کنند.