یک دادگاه نیجریه دستور مسدود کردن حدود ۳۸ میلیون دلار از ۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتالی را صادر کرد که مقامات ادعا می‌کنند برای حمایت از اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا ارسال شده است. دادگاه فدرال عالی در ابوجا این دستور را به درخواست کمیسیون جرائم اقتصادی و مالی (EFCC) برای مسدود کردن چهار کیف پول متعلق به سازمان‌دهندگان اعتراضات #EndBadGovernance صادر کرد. مشاور امنیت ملی اعلام کرد که دولت موفق به ردیابی ۵۰ میلیون دلار در کیف پول‌های ارز دیجیتال شده که به عنوان کمک به اعتراضات اهدا شده بود. نیجریه‌ای‌ها علیه افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض می‌کنند. ارزش نایرا، واحد پول این کشور، در برابر دلار بیش از یک سال است که کاهش می‌یابد و این امر به تورم ۳۳.۲ درصدی، بالاترین رقم در ۲۸ سال اخیر، دامن زده است. مقامات ادعا کرده‌اند که معاملات ارزهای دیجیتال بخشی از دلایل مشکلات نایرا بوده است.
