اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ضمن تأکید بر ممنوعیت قطعی فعالیت داخلی ارزهای دیجیتال در ایران، از عدم نظارت کافی بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی و کلاهبرداری دارند، بر تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت معاملات داخلی ارزهای دیجیتال تأکید کرد. جهانگیر همچنین اعلام کرد که دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، اقدامات نظارتی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای را در دستور کار دارد. به عبارت ساده‌تر، دولت ایران به دلیل خطراتی مانند کلاهبرداری و پولشویی، فعالیت ارزهای دیجیتال را در داخل کشور ممنوع کرده است و از مردم خواسته است که در این بازار ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری نکنند.
