خبرگزاری AFP گزارش داده است که پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، پس از سه ماه پس از بازداشتش برای اولین بار در دادگاه پاریس درباره اتهاماتش بازجویی شده است.
جلسات قبلی دادگاه بیشتر بر مسائل مربوط به شرایط بازداشت این میلیاردر فناوری متمرکز بوده است. اتهامات علیه دوروف شامل ادعاهایی درباره دخالت احتمالی پیام‌رسان تلگرام در مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های مجرمانه است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دوروف همراه با دو وکیل، دیوید – اولیویه کامینسکی و کریستوف اینگرین، وارد دادگاه شده است. این کارآفرین اظهار داشت که به «عدالت فرانسه اعتماد دارد»؛ اما از اظهار نظر درباره پیشرفت پرونده یا اتهامات خودداری کرد.
دوروف که تابعیت روسیه، فرانسه، امارات متحده عربی و سنت کیتس و نویس را دارد، پس از فرود در پاریس در تاریخ ۲۴ اوت بازداشت شد. وی به چندین جرم متهم شده است، از جمله همدستی در توزیع محتوای پورنوگرافی کودکان، تسهیل فروش مواد مخدر و پولشویی. این اتهامات ناشی از این ادعا است که قوانین ضعیف مدیریت محتوای تلگرام به سوءاستفاده گسترده از این پیام‌رسان اجازه می‌دهد.
این میلیاردر پس از پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی (۵.۵ میلیون دلار) آزاد شد، اما تا زمان رسیدگی به پرونده، اجازه خروج از فرانسه را ندارد. برخی از این اتهامات ممکن است تا ده سال حبس در پی داشته باشد.
دوروف به شدت این اتهامات را رد کرده است. در ماه اکتبر، او اعلام کرد که پیام‌رسان تلگرام طی شش سال گذشته با قوانین حریم خصوصی در چندین کشور همکاری کرده و اطلاعات مربوط به مجرمان را در اختیار مقامات قرار داده است.
یکی از وکلای دوروف، که خبرگزاری فرانسه او را نقل کرده، این اتهامات را «مضحک» توصیف کرده و گفته که تصور اینکه دوروف در جنایات صورت گرفته از طریق این پیام‌رسان دخیل باشد، بی‌اساس است. منبعی نزدیک به تحقیقات به AFP گفته است که کل این روند قضایی اثرات مثبتی در فرانسه و جاهای دیگر داشته است، چرا که تلگرام شروع به پاسخگویی فعال‌تر به درخواست‌های قضایی کرده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به بازداشت دوروف در ماه اوت اظهار داشت که نمی‌توان مدیرعامل یک شبکه را مسئول جرایم انجام‌شده توسط کاربرانش دانست. او با لحنی طنز افزود:
با همین منطق، پاریس می‌تواند مدیران عامل شرکت‌های رنو یا سیتروئن را نیز بازداشت کند، چرا که تروریست‌ها از خودروها استفاده می‌کنند.