در انتخابات اخیر فرانسه، ائتلاف چپ‌گرای جبهه نوین مردمی با کسب ۱۸۸ کرسی بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد، اما به اکثریت نرسید. ائتلاف میانه‌رو انسمبل به رهبری امانوئل مکرون ۱۶۱ کرسی و حزب راست افراطی گردهمایی ملی به رهبری مارین لوپن ۱۴۱ کرسی کسب کردند. عدم دستیابی به اکثریت موجب پیچیدگی در تصویب قوانین جدید، از جمله مقررات ارزهای دیجیتال، خواهد شد. این وضعیت منجر به دشواری در توسعه سیاست‌های داخلی و محدود کردن قدرت رئیس جمهور در صحنه‌های بین‌المللی می‌شود.