السالوادور که در سال ۲۰۲۱ به اولین کشور پذیرنده بیت کوین (BTC) به عنوان پول قانونی تبدیل شده بود، تحت فشار صندوق بین‌المللی پول (IMF) از این تصمیم عقب‌نشینی کرد.
کنگره السالوادور در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ در ازای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، با اصلاح قانون بیت کوین موافقت کرد.
بر اساس گزارش‌ها، اگرچه معامله با بیت کوین همچنان قانونی خواهد بود، اما دولت دیگر آن را برای پرداخت مالیات و سایر پرداخت‌های دولتی نمی‌پذیرد و کسب‌وکارها می‌توانند از پذیرش آن خودداری کنند.
آمارها نشان می‌دهد که ۹۲ درصد مردم السالوادور از بیت کوین برای تراکنش‌های خود استفاده نمی‌کردند و تنها ۱.۳ درصد از حواله‌های این کشور با بیت کوین انجام می‌شد.
